عاجل| القوى العاملة تزف بشرى سارة بشأن العمالة المصرية بالسعودية

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد رئيس المكتب العمالي بجدة، لفت فيه إلي أن المكتب شارك ضمن وفد القنصلية لزيارة وزارة الخارجية السعودية فرع منطقة مكة المكرمة ، حيث تم تأكيد مكتب التمثيل العمالي خلال الاجتماع الرسمي على ضرورة سرعة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية وسداد مستحقات العمالة المصرية، وموقف مستحقات  العمالة المصرية بالنسبة لعدد من المطاعم ، وموافاة القنصلية ببيانات العمالة المصرية وفق التصنيف الجغرافي والأنشطة.

وقال الملحق العمالي بجدة في تقريرها لوزير القوي العاملة: إنه تم استعراض مشاكل العمالة المصرية من بلاغات الهروب الكيدية ، والتأشيرات الوهمية ونقل العمالة على مهن فردية وغيرها، والتأكيد على الاقتراح بضرورة الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل بالبلدين لإيجاد قاعدة بيانات للعمالة المصرية  التى يتم استخدامها وتنظيم تبادل الأيدي العاملة لاسيما فى وجود الرقمنة فى البلدين على غرار الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا.

وأوضح الملحق العمالي وليد عبد الرازق، خلال الاجتماع أهمية عقد لقاءات مباشرة بين مكتب العمل والجوازات وإدارة الوافدين وإيجاد آلية موحدة بين الجهات المعنية للخروج النهائي للعمالة المصرية المنتهية إقامتهم، وغيرها من المشاكل، وقد وعد الجانب السعودي بعقد لقاءات مباشرة مع الجهات المعنية لإيجاد حلول عملية لمشاكل العمالة المصرية .

يذكر أن مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج خلال الفترة الماضية نجحت في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، متضمنه المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان، وذلك عبر الحفاظ على حقوق العامل المصري بالخارج مابين تحصيل مستحقات مالية كانت محل نزاع بين العامل المصري وصاحب العمل سواء وديا أو عن طريق القضاء بما يقارب من مليار ونصف المليار جنيه وذلك خلال الفترة من 2016 حتى الآن ، فضلا عن حل عشرات الآلاف من الشكوى بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال، وتوفير أيضا الآلاف من فرص العمل، والقيام بعقد  اجتماعات مع الجاليات  المصرية تربو أعدادها فوق العشرة الآف اجتماع بالإضافة إلي زيارات مواقع العمل المختلفة لحل مشاكل المصرية بها.